صدور قرار قضائي في حق عبير موسي ونقلها في سيارة إسعاف

أكدت مصادر إعلامية يوم الخميس أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن بطاقة الايداع بالسجن تتعلق بشكوى قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم رقم 54.
وأفاد كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، بأنه تم تحويل قضيتها إلى قاضي التحقيق استنادًا إلى الشكوى المقدمة من هيئة الانتخابات. وأشار إلى أن موسي نُقلت إلى مكتب التحقيق في سيارة إسعاف، مع تدهور حالتها الصحية والبدنية بشكل كبير.
وأضاف كريفة أنه تم إخطار موسي بجلسة اليوم مساء الأربعاء، معتبراً ذلك مخالفاً للقانون، وأكد أن بطاقة الايداع بالسجن تم إصدارها دون دراسة الملف أو التحقق من بياناتها.
وفي تصريحه، ألمح كريفة إلى انتهاك قاضي التحقيق للقوانين بإصدار قرار الإيداع بالسجن بحضور أعوان السجن، معتبراً ذلك خرقاً لميثاق الزي الأسود.
تظهر هذه التطورات استمرار التوترات السياسية في تونس، مع تصاعد الأزمة القانونية التي تشهدها البلاد.