أفاد المحامي عبد الرؤوف العيادي، عضو لجنة الدفاع والقائم بالحق الشخصي لعائلة الشهيد الزواري، أن قضية الشهيد المهندس محمد الزواري مازالت تراوح مكانها، وهو ما يشكل صدمة.
وأوضح العيادي، في حوار لبرنامج 10\10 الذي يُبثّ غدا على القناة الرقمية لبوابة تونس، أنّ القضية مازالت بعد 7 سنوات في طورها الاستقرائي أي في طور التحقيق لدى دائرة الاتهام التي أصدرت قرارها في فيفري الماضي.
واعتبر أنّه حتّى إنّ تمّت المحاكمة، فإنّها ستكون دون متهمين حاضرين، لأنّ الذين تولّت دائرة الاتهام إصدار بطاقات إيقاف في حقهم تمكنوا من الفرار أو هُرِّبوا، لتكون بالتالي محاكمة بيضاء.
وأضاف أنّه فوجئ بإعلامه بأنّ المتهمين الثلاثة في حالة فرار ولم تُطبق بطاقات الإيداع في حقهم، وذلك عند التوجّه إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قصد الترخيص له بتبليغ المستندات للسجون مقرّ إيقاف الثلاثة.
وأشار العيادي إلى أن المتّهمين الثلاثة يحملون الجنسية التونسية وهناك من وقعت إحالته من جنسية أجنبية.
وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، لبوابة تونس، إنّ أحد الأطراف تولّى تهريب المتهمين الثلاثة،
ممّا زاد في حيرة هيئة الدفاع بشأن تواصل نشاط شبكة “الموساد” ووضع بصمتها في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري، وتوجيه رسالة مفادها أنّ المتهمين في حمايتها ولن تتركهم يُحاكمون.
وشدّد على الخطورة التي تكتسيها القضية لأنّ قرار دائرة الاتهام تحدّث عن الاعتداء على أمن الدولة وأيضا على أمن المواطن الذي قال إنّه أصبح مستباحا وفي متناول الجواسيس والموساد، معتبرا ذلك، على غاية من الخطورة.
واعتبر أنّ التعاطي الأمني والقضائي مع ملف اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري كان دون المطلوب، وأنّ التقصير الفادح من المؤسستين يمثل انعكاسا خطيرا على أمن المواطن، خاصّة أنّ الأمن لم يوقف المتهمين وأيضا القضاء الذي لم يتولّ إجلاء الحقيقة بجميع جوانبها.
ولفت العيادي إلى أنّ القضاء كان مقيّدا وبالتالي لم يُجل الحقيقة في القضية، التي قال إنّه يعتقد أنّها سياسية وهو ما يتطلّب التدخل من أعلى هرم السلطة لوضع الأمور في نصابها وتحميل المسؤولية لكل من قصّر في القضية.
وذكر أنّه ما يُلفت الانتباه في القضية هو اكتشاف وثيقة سريّة صادرة عن المصالح المشتركة بوزارة الداخلية تُوجّه فيها الاتهام إلى ناظر أمن يعمل بمدينة تونسية، بالتعامل مع جهاز الموساد سواء عبر التطبيقات الهاتفية أو بالاتصال المباشر عبر عدة عواصم، وأنّه أصبح يمتلك عدة عقارات وسيارة فاخرة.
وأكّد أنّه رغم إدانة التقرير الاستخباراتي ناظر الأمن المذكور إلاّ أنّه مازال يشتغل صلب المؤسسة الأمنية، لافتا إلى أنّه لم تتم إحالة التقرير على القضاء المتعهد بالقضية حتى يبحث فيه ويستجوبه رغم وصوله إلى رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية، متسائلا عمن يقف وراء حصانة الأمني المذكور وإفلاته من العقاب.