في خطوة جديدة تأتي ضمن حملة مكافحة الفساد، قامت فرقة أمنية باعتقال الإعلامي عفيف الفريقي بناءً على بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضده من قبل دائرة الاتهام 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
الاتهامات تتضمن تورطه في جرائم مالية وإدارية، بما في ذلك الفساد المالي في تسيير جمعية عمومية، والتزوير، وحيازة واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى تقديم شهادات تحتوي على معلومات كاذبة.
استندت السلطات إلى بطاقة جلب قضائية أخرى من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاعتقال الفريقي، مما يبرز التزام الحكومة التونسية بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد بدون استثناء.
في سياق متصل، تم إدراج الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد لطفي المرايحي، على قائمة التفتيش في إطار جهود واسعة تستهدف شخصيات عامة أخرى متورطة في قضايا مماثلة للفساد.
وتشهد تونس مؤخراً سلسلة من الأحكام القضائية المتعلقة بشخصيات بارزة، في مسعى من السلطات لتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
هذه التحركات القضائية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط من الرأي العام التونسي لتعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد المستشري في مختلف القطاعات.
تبقى هذه الأحداث محل متابعة واهتمام واسعين من الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية في تونس، حيث يترقبون نتائج هذه الإجراءات وتأثيراتها على الساحة الوطنية.
+1
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1