زيادات الأجور وتحسين جرايات المتقاعدين في تونس: بداية من هذا التاريخ ..

أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال لقائه في قصر قرطاج مع وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، عن زيادة نسبتها 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص، للعاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية النشيطة.

ستبدأ هذه الزيادة الجديدة في التنفيذ اعتباراً من الشهر المقبل، مع تطبيقها بشكل رجعي اعتباراً من 1 مايو 2024، بالإضافة إلى زيادة إضافية بنسبة 7.5% تبدأ من 1 يناير 2025.

وفقاً للتعديلات الجديدة، سيبلغ الأجر الأدنى الأساسي المضمون 491 دينارا و504 مليمات للعاملين بنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع، و417 دينارا و558 مليما للعاملين بنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع، بدءاً من شهر يوليو المقبل، مع تطبيق تلك الزيادات بصفة رجعية اعتباراً من 1 مايو 2024.

تم أيضاً التوافق على زيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ليصل إلى 18.904 دينار في اليوم، وللعملة الفلاحيين المختصين ليصل إلى 19.912 دينار في اليوم، بالإضافة إلى الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصل إلى 20.800 دينار في اليوم.

سيتم أيضاً تنفيذ زيادة إضافية بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون بمختلف مكوناته اعتباراً من شهر يناير 2025، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى 14.5% في مرحلتيها.

بهذا الترفيع، سيتم آلياً رفع جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص، بدءاً من غرة مايو 2024 وأول يناير 2025، مما يشمل حوالي مليون متقاعد. تشمل هذه الزيادات المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأصحاب جرايات العجز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك ضمن نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى المتقاعدين من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.

هذا الترفيع يأتي كخطوة ضرورية للتقليل من الفوارق بين جرايات المتقاعدين من القطاع الخاص ونظرائهم من المتقاعدين في القطاع العمومي المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. كما يهدف لتحسين مستوى جرايات المتقاعدين من القطاع الخاص، بما في ذلك تحسين مبلغ الجرايات نتيجة لعدم تمتعهم بامتياز التحيين الآلي للجرايات الذي يتمتع به نظراؤهم في القطاع العمومي.