صرح المحامي و العضو في اللجنة القانونية للنادي الإفريقي الأستاذ احمد التونسي عبر إذاعة اي افم حول القضية التي رفعتها الهيئة التسييرية الوقتية للنادي الإفريقي ضد الرئيس السابق للفريق سليم الرياحي و التي سوف يتم النظر فيها يوم الإثنين القادم في المحكمة الابتدائية بتونس.
و أكد أحمد التونسي أن القضية التي سيتم النظر فيها يوم الإثنين هي مجرد قضية تعتبر “صغيرة” و هي في الأساس تم رفعها منذ فترة الهيئة السابقة التي كان يترأسها عبد السلام اليونسي و تخص ملف اللاعب السابق بوبكر ديارا و الذي تم اتهام سليم الرياحي بالاستيلاء على مبلغ 350 ألف دولار و هي قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى الدوري المصري.
و واصل المحامي أحمد التونسي حديثه بعرض تفاصيل القضية الثانية و التي وصفها ب”القضية الكبيرة” و هي تتبع الهيئة التسييرية الحالية برئاسة يوسف العلمي و تم رفعها على إثر الجلسة العامة للفريق بعد تصويت من المنخرطين صلب النادي و بالتالي تم رفع شكاية ضد سليم الرياحي و تتمثل حيثيات القضية حول عدة تجاوزات من الهيئة المديرة السابقة
و التي كان يترأسها سليم الرياحي و تتمثل في استيلاء على أموال من عقد استشهار مع شركة اتصالات و كذلك بعض شبهات الفساد تشمل جوانب عقارية تخص النادي و أيضا العقود “الضخمة” اللاعبين الذين تم انتدابهم في فترة سليم الرياحي و عدم خلاص اجورهم مما تسبب في عديد المشاكل المالية و ديون ضخمة و قضايا مع الفيفا و التي تم خلاصها بصعوبة بفضل الهبة الجماهيرية.
و أكد التونسي أن النادي الإفريقي لن يقوم بأي مصالحة مع سليم الرياحي الا في حالة تعهده بخلاص جميع الديون التي تتبعه و ورط فيها الفريق و خلاص خطايا التأخير و ذلك وفقا للقانون و ما تنص عليه جميع النصوص القانون.