أفادت المحامية سنية الدهماني، الاثنين 25 مارس، أنّه تمّت إحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل أفعال يجرّمها القانون، وذلك وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
ووفق تدوينة الدهماني، فقد وجّه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إعلاما إلى رئيس فرع المحامين حول تتبّع جزائي ضدّها وإحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل أفعال يجرّمها القانون.
ولم يحدّد الوكيل العام في إعلامه طبيعة الجرائم ولا النصوص القانونية المنطبقة عليها.
ويوم 24 جانفي الماضي، مثُلت المحامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق في شكاية رفعتها ضدّها هيئة السجون والإصلاح إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون التونسية،
“من أجل شبهة تعمّد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف الإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير والتحريض عليه”، حسب ما ورد في نص الشكاية.
